SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
أفاد «شیعة نیوز» نقلا عن وکالات الانباء أن حمّل تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الحكومة البحرينية مسئولية الانتهاكات الهائلة والخطيرة لحقوق الإنسان وقد وثّق أعضاء اللجنة انتهاكات لحقوق الانسان على نطاق واسع، و قد انتهى التقرير بسلسلة من التوصيات، منها مطالبة السلطات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب وغيره من أشكال الإساءة
إن التعذيب في البحرين يشير إلى إنتهاكاَ لالتزامات البحرين كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعدم احترام حظر التعذيب المنصوص عليها في (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من المعاهدات الدولية، ويعد التعذيب في البحرين ممارسة روتينية منذ عام 1975 وحتى الآن.
وأظهر فيديو تم نشره عبر شبكات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل تويتر عدد من السجناء في البحرين في مجمّع السلمانية الطبي يصرخون ويصرّحون بقصصهم ومعاناتهم الأخيرة مع التعذيب في سجن الحوض الجاف ويطالبون المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنقاذهم، وقد طالبوا أيضا الإعلام والصحافة العالمية بنشر معاناتهم داخل سجون البحرين وما تعرّضوا له من تعذيب بجميع أشكاله وقد أدينوا بناء على اعترافات أجبروا عليها تحت وطأة التعذيب، وحاليا و تحت وطأة القبضة الأمنية الجارية يعيش الجميع من ناشطون ومدنيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من الشعب البحريني عموما حالة انتكاسة تاريخية في مستوى احترام القانون وأصبح المواطنون مظلومين داخل منازلهم و هذا بعد سنة واحدة من صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 23 نوفمبر 2011، فقد حصل تدهور كبير في حالة حقوق الانسان ومزيد من القمع والقيود المفروضة على الحريات الأساسية في الأشهر الأخيرة، ومنع المواطنين من حقهم في التجمع السلمي وإنشاء المؤسسات السياسية و مؤسسات المجتمع المدني، وقد تضمنت إفادات المحتجزين وذويهم ما تعرضوا له من تعذيب منهجي على أيدي العاملين بوزارة الداخلية.
بعد تسجيل كل هذه الانتهاكات وبعد الكشف عن وحشية قوات الأمن وبعد صدور توصيات السيد بسيوني فإن المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان ترى إن هناك العديد من المخاطر تحاصر مستقبل حقوق الإنسان في البحرين وتحذّر من الدخول في أكثر المراحل الحقوقية خطورة و عدم الاستقرار للأوضاع الأمنية والسياسية، وقد صنّفت هذا العام بأنه عاماَ مأساوياَ في تاريخ حقوق الانسان، و إن عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بالرغم من التصريحات الرسمية هو صفعة على جبين الإنسانية وحالة من الفشل الأمني يعيشه المواطنين في البحرين، ونحن في المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان بالتالي ندعو جميع الدول المتحالفة مع البحرين ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بعدم التعامل مع النظام في البحرين على إنه يحترم حقوق الانسان حيث أن المواطنون المطالبون بالديمقراطية في البحرين يعيشون تحت طائلة العنف والعقاب الجماعي بسبب العنف الذي تمارسه السلطة.
و تكرر المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الانسان دعوتها إلى السلطات البحرينية وتحثها للإلتزام بكل التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق مع ما ورد من البيانات والحقائق المثبته لهذا العام فورَا وتدعوها لما يلي:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، بما في ذلك مجموعة ال13 ناشطا الذين اعتقلوا بسبب ممارساتهم السلمية لحقوقهم القانونية المشروعة في حرية الرأي والتعبير.
التقيد بالحق القانوني في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك رفع الحظر عن جميع الاحتجاجات فورا مع ما يتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تقديم المسؤولين للمسائلة علناَ و إدانة ممارسات التعذيب وغيره من ضروف سوء المعاملة، و أن لا يتسامح مع مثل هذه الانتهاكات بغض النظر عن كون المسؤولين من مستوى عال في الدولة حتى يسود الأمن والقانون.
ضمان إجراء فحص طبي فوري من قبل طبيب محايد لكل محتجز ادّعى أنه / أنها تعرضت للتعذيب أو غيره من ضروف سوء المعاملة.
التأكد من عدم قبول أي اعتراف تم أخذه تحت وطأة التعذيب والإكراه كدليل على أي إجراء في المحاكمة أو التحقيق.
التأكيد على ضرورة إبلاغ جميع المعتقلين حين اعتقالهم، على وجه السرعة، بأسباب اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم.
التأكيد على أن كل شخص يقبض عليه أو يحتجز بتهمة جنائية يرد أمام قاض، أو وكيل النيابة العامة في أقل من 48 ساعة.
التأكيد على أن جميع المحتجزين قادرين على توكيل محامين منذ لحظة اعتقالهم، وتوفير المحامين وإشعار أقارب المعتقلين عن مكان احتجازهم.
التأكيد على أن احتجاز أو استجواب المحتجزين لا يحدث في أماكن احتجاز غير معروفة.
التأكد على أن أساليب التحقيق هي على النحو الذي يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة والتي ترتبط مباشرة مع التحقيق الفعلي في مسالة الإعدام خارج نطاق القضاء و الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات بشكل وافي و شفاف.
التاكد من عدم عودة اي من المسئولين من ذوي المناصب العالية ممن ثبت عليهم انتهاكات لحقوق الانسان لمواقعهم في السلطة.
ضمان مسائلة جميع الأشخاص الذين يعتقد أنهم متورطين في التعذيب والقتل، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، أو الذين ارتكبوا أو تغاضوا عن أعمال التعذيب والقتل، بغض النظر عن موقعهم أو وضعهم في الحكومة سواء في قوات الأمن أوالجيش، وضمان ترتيب تقديمهم للمحاكمة بما يتماشى مع الضمانات الدولية للمحاكمات العادلة.
